قرر مجلس عمداء جامعة بنها في اجتماعه المنعقد بأرض الجامعة بمدينة العبور برئاسة الدكتور/ حسين المغربي - القائم بعمل رئيس الجامعة إنشاء الفرع الدولي لجامعة بنها في أرض الجامعة بالعبور والإستفادة من المنشأت التي تم الانتهاء منها مع وضع إطار عام وخطة عمل وأخرى زمنية محددة لاستكمال باقي الانشاءات علي أرض الجامعة بالعبور والبالغة ٩٢ فدانا.

هذا وقد صرح الدكتور المغربي ان الهدف الرئيسي من اجتماع العبور هو اطلاع عمداء الكليات على ماتم استكماله من منشأت الجامعة ومناقشة استغلالها بالصورة المناسبة فى اسرع وقت ممكن فى ضوء الموافقات علي انشاء كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والتربية الرياضية بنات.

وأضاف أن ادارة جامعة بنها تعمل جاهدة لاستغلال أرض الجامعة بمدينة العبور والتي خصصتها الدولة لها في عام ٢٠٠٨، مضيفا أنه تم الانتهاء تقريبا من انشاء مبني اداري تعليمي، كما تم الانتهاء من انشاء سور بطول ٢٨٠٠ متر ويضم ٨ بوابات يحيط بكامل أرض الجامعة.

هذا وقد قرر مجلس عمداء بنها تفعيل دور لجنة المنشآت الجامعية وانشاء لجنة أكاديمية لدراسة البدء فى عدد من البرامج الدولية من خلال الشراكة والتوأمة مع عدد من الجامعات الدولية، جاء ذلك بحضور عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة.

وقدم الدكتور المغربي الشكر قيادات الجامعة السابقين من رؤساء الجامعة ونوابهم والادارة الهندسية بالجامعة وكذلك جميع فرق العمل الهندسية الذين بذلوا جهدا مميزا وعملوا بجديه متواصله منذ تخصيص ارض العبور عام ٢٠٠٨ وحتي الان.

ومن جانبهم أكد عمداء كليات الجامعة أن جامعة بنها مؤهلة لأن تصبح من أفضل الجامعات على مستوي مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام ٢٠٢٥م من خلال العمل وفق المعايير الدولية في التعليم، مشددين الي أهمية إنشاء شراكات دولية مع الجامعات المتقدمة وفتح مجالات تعليمية جديدة متميزة وحدوث طفرة انشائية وزيادة الموارد الذاتية بالجامعة.

أنهي الدكتور/ السيد القاضي - رئيس جامعة بنها واللواء/ محمود عشماوي - محافظ القليوبية يوم عمل شاق، قاما في نهايته بزيارة جامعة بنها فرع العبور الذي يقع علي مساحة 92 فداناً ويحاط بسور طوله 2.8 كم بإرتفاع ثلاثة أمتار ويضم ثمانية بوابات، ويتكلف السور 36 مليون جنيه لحماية ممتلكات الجامعة ومنع التعدي عليها بإعتبارها أموالاً عامة يجب حمايتها والحفاظ عليها. هكذا أكد الدكتور/ القاضي في حديثه إلي محافظ القليوبية في الجولة التي شملت تفقد المبني الإداري للجامعة وكلية طب الأسنان وقاعة الإحتفالات التي يبلغ تكلفتهم 33 مليون جنيه، والتي توقف العمل بها علي مدي سنوات إلي أن تم استئنافه منذ وقت قليل وتسارعت وتيرة العمل به في الفترة الأخيرة حتي أوشك علي الإنتهاء. وأضاف القاضي أنه تم الحصول علي تراخيص لمبنيان تعليميان من إجمالي مباني فرع الجامعة بالعبور بإجمالي مساحة 17 ألف متر مربع، ويضمن 20 قاعة للمحاضرات تتسع القاعة الواحدة 250 طالباً بالإضافة إلي مكاتب إدارية ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس والأساتذة وجراج بكامل مسطح المبني. وقال القاضي أننا وضعنا نصب أعيننا حماية المال العام وإزالة التعديات التي حاول البعض القيام بها علي أرض الجامعة التي تعد أموالاً عامة يجب حمايتها والحفاظ عليها، كما وضعنا نصب أعيننا استئناف العمل في كل المشروعات المتوقفة أو التي عانت من التعصر لأن تركها بدون استكمال يعد أحد وجوه إهدار المال العام. وأضاف القاضي أن فرق العمل في مختلف إدارات الجامعة تحملت الكثير من أجل الإسراع في تنفيذ المشروعات المتوقفة واستئناف العمل بها والذي دخل في مراحله النهائية هو ما نراه اليوم.