أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي عن فتح بابا الاشتراك في مسابقة الجائزة لعام 2017، وتنقسم الجائزة الى خمسة فروع، يبلغ إجمالي قيمة كل جائزة فرعية مائة ألف دولار وهي كالتالي:
1. جائزة الأداء الأمني المتميز.
2. جائزة البرامج الأمنية الرائدة.
3. جائزة الدراسات الأمنية.
4. جائزة الاختراع الأمني.
5. جائزة الإبداع الإعلامي.
وتود الأمانة العامة للجائزة الافادة بأنه سيتم استقبال الترشحات للجائزة بداية من 2017/4/1م ولغاية 2017/10/31م، علما وأنه يشترط هذا العام أن تكون الأعمال المترشحة لجائزة الدراسات الأمنية متعلقة بالجرائم الإلكترونية.
وتأمل الأمانة العامة للجائزة مشاركة أكبر عدد ممكن من الباحثين والمهتمين، والجدير بالذكر أن الترشح للجائزة ليس مقتصرا على الأجهزة الأمنية أو الجهات الحكومية، إذيحق للأفراد والمؤسسات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والمنظمات والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والإعلانية في الدول العربية الترشح للجائزة عبر تسليم الترشحات في المواعيد المحددة ومباشرة إلى الأمانة العامة للجائزة في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة أو بالبريد السريع أو المضمون على العنوان التالي: زنقة بحيرة واندرمير – ص ب 4 – 1053 ضفاف البحيرة – الجمهورية التونسية أو من خلال البريد الإلكتروني للجائزة (عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.).
كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن الشروط العامة والخاصة والأهداف لكل فرع من فروع الجائزة من الموقع الرسمي للجائزة .(www.princenaifprize.com)
هذا وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الإبتكار في مجالات أمن المجتمعات، وتطوير هذه الإبتكارات، ورفع كفاءتها والمحافطة على جودتها، واستحداث أفكار تسهم في أمن المجتمعات أمنا نوعيا، يضاهي الخدمات المقدمة في دول العالم، ويتقدم عليها.
كما تسعى الجائزة إلى خلق مجالات جديدة للتعاون بين أجهزة الأمن والمجتمع تسهم في تلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمجتمعات العربية من الأمن والأمان المجتمعي في مجالات متنوعة مبتكرة، وبوسائل علمية وعملية مدروسة.
وتتمثل رسالة الجائزة أيضا في تشجيع التواصل بين الأجهزة الأمنية العربية والمواطنين، وفق المعايير الأمنية الأخلاقية والمهنية المتوافقة مع المعايير العالمية في هذا المجال، ودعم استخدام المواطنين الأمثل للإمكانات الأمنية المتاحة في مجتمعاتهم، بما يضمن سلامة وأمن كل من: (متلقي الخدمات الأمنية، والمجتمع المحيط، ومقدمي هذه الخدمة)، إضافة إلى تنمية التعاون بين المواطن وأجهزة الأمن، ودعم الفعاليات التي تقدمها والمشاركة فيها، وتأكيد التزام المواطن بتطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها في مؤسسات ذات جودة أمنية عالية لديها كوادر مؤهلة ودائمة التطور.
