اصدرت رئاسة مجلس الوزراء الكتاب الدورى الخاص بخطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى ورفع معدلات النمو حيث أن اللجنة الأقتصادية قد قررت بجلستها رقم «35» المنعقدة برئاسة السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2016 ما يلى:
1- ترشيد الانفاق الحكومى على جميع بنود الانفاق الواردة بموازنات جميع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة وخفضه بنسبة 15 إلى 20٪ وذلك فيما عدا ما يخص بنود الأجور «الباب الأول»، والموازنة الاستثمارية «الباب السادس».
2- خفض حجم التمثيل الخارجى فى المجتمعات الدبلوماسية بالخارج التابعة لوزارة الخارجية والوزارات الأخرى بنسبة 50٪ كحد أدنى، وتتم الاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى انجاز جانب من أعمال هذه البعثات وتكون الأعداد والمقار التى يسمح لها بالتواجد بالخارج فى أضيق الحدود والضرورة القصوى.
3- رفع كفاءة الاداء الحكومى بجميع وحدات الجهاز الادارى للدولة والإسراع بتنفيذ جميع برامج ومشروعات وخطط الوزراء والجهات فى مواعيدها المقررة وإعطاء أولوية متقدمة لإنهاء المشروعات المتأخرة التى بدأ العمل فيها منذ فترات ولم تكتمل.
